انطلاقا من ادراكها للاهمية القصوى التي يحتلها موضوع الاصلاح في حياة وتطور وتقدم المجتمع الفلسطيني، وفي ظل تضخم مظاهر الخلل والترهل والفساد في الكثير من الهيئات والمؤسسات الفلسطينية الرسمية وغير الرسمية، وعلى مختلف المستويات والاصعدة، وعلى طريق النضال من اجل التحرر والاستقلال وبناء مجتمع ديمقراطي فلسطيني يرتكز على اسس من التعددية والمساواة وحرية التعبير ويسوده النظام والقانون. من اجل ذلك قام الملتقى المدني وبدعم من مؤسسة فريدريتش نومان الالمانية بإعداد وتنفيذ مشروع بعنوان الإصلاح - وجهة نظر فلسطينية، خلال النصف الثاني من عام 2003. اعتمد المشروع بشكل اساسي على تحديد سبعة من الجوانب الرئيسية التي يتوجب العمل على اصلاح جوانب الخلل والثغرات فيها، وتم تكليف عدد من الخبراء والمختصين في كل من هذه العناوين لتقديم ورقة عمل متخصصة في المجالات التالية: الإصلاح في الحكم المحلي، في نظام الانتخابات الفلسطيني، في المجال القضائي، في المجال الإداري، في المجال المالي، في السياسات والمؤسسات الاقتصادية، والإصلاح في مؤسسات المجتمع المدني.