1.     زيادة نسبة مشاركة الشباب والنساء في الانتخابات وعملية تبادل المعلومات التفصيلية حول الانتخابات.

2.     بناء معرفة الشباب والنساء في كيفية المشاركة في عملية الرقابة على عملية الانتخابات المحلية وكيفية التاثير فيها وتفعيل المجالس المحلية في زيادة البرامج والميزانيات الخاصة بالنساء والطفل.

3.     بناء قدرات الشباب والنساء في المشاركة في حمالات الدعم للمرشحين الذين يؤيدوهم.

4.     تشجيع مشاركة الشباب والنساء على ترشيح انفسهم لانتخابات المجالس المحلية والمجلس التشريعي وزيادة عدد وعضوية الشباب والنساء داخل المجالس المحلية والمجلس التشريعي.

 الفئات المستهدفة:

المشروع ركز على الفئات التي هي اكثر حاجة في معرفة المعلومات حول الانتخابات في المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية وهم الشباب الفلسطيني من كلا الجنسين من الاعمار ما بين 18 الى 35 عاما. كما ان المشروع سيقوم بالتركيز وتحديد القيادين من الشباب والنساء في مناطقهم سواء المستقليين والمنتمين سياسيا وكذلك الفاعلين في المؤسسات الاهلية والمتطوعين وموظفي المؤسسات الاهلية والعاملين في مجال التطوير الديمقراطي.

نشاطات المشروع:

1. المرحلة التحضيرية لمدة شهر واحد والتي تتضمن كافة الاعمال اللازمة للبدء بالتنفيذ العملي للمشروع .

2.     ورشة العمل مدتها اربع ساعات (4) وتحتوي على توعية وتدريب المواطن حول الانتخابات العامة والمحلية والقوانين وكيفية المشاركة في عملية صنع القرار. حيث سيتم عقد 42 ورشة عمل.

3.     اللقاءات المفتوحة مدتها تتراوح ما بين 2-3  ساعات بحيث يتم نقاش بين المواطن وصناع القرار حول الانتخابات، الديمقراطية الفلسطينية، ومواضيع المتعلقة بالحكم الصالح التي تشكل جل اهتمامات المواطن الفلسطيني كما ان هذه اللقاءات هي فرصة هامة للمواطن للتعرف من خلالها حول حقيقة الوضع السياسي والديمقراطي في طريقة يمكن اعتبارها انه تدريب حقيقي حولها. حيث سيتم عقد وتنفيذ 14 لقاء مفتوح.

4.     عمل فيلم تسجيلي. الملتقى المدني سيقوم بالتعاقد وتوظيف خبير في مجال التصوير والتي سيتم متابعة نشاطات الموظفين ويقوم بتصويرها وتسجيلها التي من خلالها سيوضح نشاطات المؤسسة في هذا المشروع ونشاطات عامة تتعلق بالتطور الديمقراطي الفلسطيني مع التركيز على موضوع الانتخابات .

5.     مرحلة الانهاء والتقييم وتشمل اعداد تقييم نهائي للمشاركين والمشاركات في النشاطات المختلفة.

الوضع السياسي والقانوني في فترة تنفيذ المشروع:

لقد جاء العمل في المشروع في فترة جدا هامة في حياة ومسيرة الشعب الفلسطيني حيث شهدت المنطقة اعادة الانتشار من قبل القوات الاسرائيلية من قطاع غزة وتدمير المستوطنات والاخلاء وتسلمها من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية. وتزامن هذا مع الاعداد من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية للانتخابات العامة التي تم تحديد موعدها بتاريخ 25/1/2006 والانتخابات  المحلية للمرحلة الثالثة بتاريخ 29/9/2005 والرابعة بتاريخ 15/12/2005.

تعديل القانون الخاص بالانتخابات العامة:

 قام المجلس التشريعي بقبول التعديلات التي طلبها رئيس السلطة الوطنية باعتماد النظام الانتخابي المختلط مناصفة بين الاكثرية والنسبي بعد فشله في محاولة اقناع اعضاء المجلس بتبني النظام النسبي الكامل في الانتخابات القادمة، كما تم كذلك ضمان كوتا نسوية على النظام النسبي كما تم تخفيض سن الترشيح الى 28 سنه وتم زيادة عدد اعضاء المجلس التشريعي الى 132 مقعد.

تعديل القانون الخاص بالانتخابات المحلية:

اما بما يتعلق بقانون الانتخابات المحلية فقد عمل المجلس التشريعي على تعديل القانون واعتماد النظام النسبي الكامل بدل نظام الاغلبية للمرحلة الثالثة بفترة قياسية حيث مر القانون بالقراءة الاولى والثانية والثالثة في فترة اقل من يومين وتم الانتهاء منه واقرارة بتاريخ 17/8/2005. ومن ثم قام المجلس التشريعي وبشكل مفاجئ وفي فترة اقل من عشرة ايام بتعديل جديد وسريع لقانون الهيئات المحلية بتاريخ 28/8/2005 وخاصة في المادة (17) والمتعلقة بالكوتا النسوية مما ادى الى بروز اشكاليات كبيرة اهمها ان القانون تم تعديله في فترة الترشح للمجالس المحلية وقبل يومين فقط من انتهاء فترة الترشيح مما لم يفسح المجال للمرأة ان تعمل على تعديل وضعها ومنع استغلالها. اما الامر الاخر فان مشروع القانون تم توقيعة ونشره بعد 1/9/2005. اي ان الاجراءات التي سبقت والتي اعلنت عنها اللجنه العليا تتعارض وروح القانون. كما ان تفسيرات اللجنة العليا للمادة المعدلة كانت تعبر عن اشكالية كبيرة تم تجاوزها بالضغط من قبل مؤسسة الملتقى المدني والمؤسسات الاهلية وخاصة النسوية منها لتبني تفسير المادة بان يكون هناك مقعدين على الاقل في الهيئات المنتخبه التي تقل عن 13 مقعد وليس القوائم الانتخابية كما فسرته اللجنه العليا للانتخابات وهذا ما تم اعتماده.

لقد اعلن الرئيس محمود عباس من غزة بتاريخ 21/8/2005 عن موعد الانتخابات العامة للمجلس التشريعي والتي حددها بتاريخ 25/1/2006 وبذلك تكتمل الحلقة بعقد الانتخابات المحلية والعامة والتي طال انتظارها.

في الانتخابات التشريعية القادمة اعلنت جميع الاحزاب والقوى الوطنية والاسلامية مشاركتها في الانتخابات التشريعية القادمة. يتوقع ان تكون هناك منافسة شديدة بين القوى والاحزاب السياسية الفلسطينية وخاصة بين فتح وحماس حيث تشير استطلاعات الرأي ان هناك اهتماما شديدا من قبل المواطنين في هذه الانتخابات وقد تتجاوز نسبة المشاركة فيها 80% ممن يحق لهم الانتخاب.

القدس:

ما زالت اشكالية العمل في مدينة القدس بدون حلول واضحة، خاصة بما يتعلق بعمل اللجنة المركزية للانتخابات العامة حيث تم اغلاق المكاتب التي تم فتحها للتسجيل للانتخابات واعتقال الموظفين ومصادرة محتوياتها. كما ان اماكن الاقتراع لم يتم تحديدها مع ان المعظم يتوقع ان تتم الانتخابات في مراكز البريد على الرغم من الطلبات المتكررة من المواطنين بان يتم العمل على تغيير اماكن الاقتراع واستبدالها بمؤسسات تعليمية او خاصة يجري تنظيمها فيها دون تدخل مباشرة من قبل سلطات الاحتلال مما يتيح حرية اكبر للمواطنين للاقبال على الاقتراع دون خوف او تهديد.

 من خلال العمل على المشروع ظهر جليا اهمية التثقيف والتوعية بالقوانين المعدله وخاصة وان العديد من المواطنين وكذلك المؤسسات والقوى السياسية لا تعرف حيثيات القانونين وتفصيلاتهما المختلفة.

ابرز النشاطات:

1. المرحلة التحضيرة

بعد شهر من التحضير والعمل الجاد تم الخروج بكتيب تثقيفي بعنوان" دليلك للانتخابات العامة" حيث شمل الدليل المعلومات الضرورية والهامة للناخب الفلسطيني لكي يتعرف على دور المواطن في الانتخابات وكذلك الشروط الاساسية لتامين ديمقراطيتها ومما لا شك فيه ان النظام الانتخابي الفلسطيني ليس بالسهل فهمة بمعزل عن فهم النظامين : الاغلبية والنسبي حيث تم توضيح كلا النظامين والتركيز على النظام الانتخابي الفلسطيني المقر من قبل المجلس التشريعي واليات الانتخاب والترشيح  بموجبه. كما تم التطرق الى دور لجنة الانتخابات المركزية وكيفية ضمان نزاهتها وحياديتها وديمقراطيتها. بالنظر الى محتويات الدليل لم نتوقف بالعمل والشرح للمواضيع النظرية بل تعدى ذلك دور المواطن والاحزاب السياسية في المشاركة الفاعلة في الانتخابات كما من المهم في مكان للناخب ان يعمل على التدقيق جيدا في كيفية اختياره بناءا على احتياجاته هو ومدى تلبية البرامج للكتل والمرشحين المستقلين لهذه الاحتياجات بالنظر ومتابعة الدعاية الانتخابية قبل ادلائه بصوته من خلال الية واضحة للقياس بعنوان بطاقة تقييم المرشح.

كما تم التطرق الى دور اللجنة الاهلية للرقابة على الانتخابات وكيفية العمل من خلال المؤسسات الاهلية والكتل المتنافسة على الرقابة السليمة على الانتخابات ومراعاة القانون وتجنب ارتكاب المخالفات المنصوص عليها ودور محكمة قضايا الانتخابات والمحاكم ذات السلطة بموضوع جرائم الانتخابات والعقوبات. كل هذه المعلومات تم وضعها بطريقة مبسطة ودون تعقيد وتم التاكيد عليها وشرحها في ورش العمل واللقاءات التي يتم تنظيمها من اجل الخروج بفهم واضح لدورهم كمواطنين فاعلين مشاركين في صنع القرار .

من الملاحظ ان الكتاب شمل فقط على عنوان مركزي واحد متعلق بالانتخابات التشريعية ولم يشمل موضوع الانتخابات المحلية، وهذا لم يكن اعتباطا او تقصيرا من قبل مؤسسة الملتقى المدني بل على العكس من ذلك وهو ان المؤسسة ومن خلال عملها وتحضيرها للمادة الادبية للمشروع رشح لدينا معلومات شبه مؤكده ان المجلس التشريعي سيعمل على تعديل قانون انتخابات المجالس المحلية في شهر اب من النظام الفردي ( الاغلبية) الى النسبي الكامل  بعد ان طالب بذلك مرار الاحزاب والكتل السياسية المختلفة في المجتمع الفلسطيني.

 لم نرغب ان يؤدي نشرنا القانون الذي سيقام الى تعديله ان يوقعنا في اشكالية كبيرة وخاصة وان المعلومات التي سيتضمنها الكتيب التثقيفي ما بعد شهر آب ستكون كلها معلومات غير صحيحة وقد تؤدي الى بلبلة لدى المواطن بدل التوضيح له.

للتغلب على هذه الاشكالية قمنا وبشكل دائم بنقاش الموضوعين والقانونين سواء الانتخابات المحلية والعامة مع المشاركين في مختلف ورش العمل واللقاءات المفتوحة.

2. مرحلة ورش العمل:

تم عقد 44 ورشة عمل في فترة تنفيذ المشروع ومدته خمس اشهر من تاريخ 1/7/2005 الى تاريخ 30/11/2005. وحسب الخطة الموضوعة تم عقد ما يلي:

عدد ورش العمل المطلوبه: 42 ورشة عمل تدريبية.

عدد ورش العمل المنجزة: 44 ورشة عمل تدريبية اي بزيادة ورشتين عمل تدريبيتين.

الزيادة الحاصلة نتيجة الطلب المتزايد على عقد مثل هذه الورش وهي بازدياد مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية والمحلية للمرحلة الرابعة.

·        جدول ورش العمل في المناطق المختلفة:

ان ورش العمل التي تم عقدها مع المجموعات المختلفة  في المناطق المستهدفة في الضفة الغربية كانت مميزة وفي وقتها بالذات مع اقتراب موعد انتخابات المجلس التشريعي الثانية وكذلك مرحلتين هامتين للانتخابات المحلية في مدن كبرى كجنين ونابلس والخليل وبيت لحم ورام الله والبيرة ..الخ، كما ان الاهمية كانت عالية بمكان بسبب التعديل الذي جرى منذ فترة قصيرة على القانونين سواء للانتخابات المحلية والعامة.

لقد تم النقاش مع المجموعات حول اهمية الانتخابات ودور المواطن فيها وان الانتخابات كونها وسيلة وليس هدفا بحد ذاته. وان الانتخابات الفلسطينية بالذات تهدف كبقية الانتخابات في العالم الى تبادل السلطة سلميا بالاضافة الى اهمية الاستقرار السياسي في الحالة الفلسطينية لما شهدته من تنازع وخلافات باتت تهدد كيانه ونسيجة الاجتماعي. كما تم التطرق الى المواضيع التالية بالتفصيل وحسب حاجة المشاركين:

1.    قانون الانتخابات الفلسطينيي المعدل والنظام النسبي والتركيز على اليات الانتخاب والترشيح .

2.    قانون الانتخابات المحلية والتركيز فيها على الية الانتخاب والترشيح ضمن النظام النسبي.

3.    الدوائر الانتخابية والقوائم الانتخابية والكوتا النسوية ونسبة الحسم وصناديق الاقتراع.

4.    لجنة الانتخابات المركزية ودورها واهمية متابعتها واهمية ان تكون نزيهة وحيادية. وكذلك الفرق بينها وبين اللجنة العليا للانتخابات المحلية.

5.    محكمة قضايا الانتخابات وجرائم الانتخابات والعقوبات. وكذلك بما يتعلق بالمحاكم ذات الصلة بموضوع الانتخابات المحلية.

6.    اهمية الرقابة على العملية الانتخابية سواء المحلية او العامة واهمية التطوع في عملية الرقابة وضمان الرقابة النزيهة والحيادية وكذلك المهنية. ودور اللجنة الاهلية للرقابة على الانتخابات.

7.    بطاقة تقييم المرشح واهمية ان يتم استخدامها من قبل المشاركين لتقريب المشاركين واعطائهم فكرة عن البرامج المختلفة التي تطرحها الكتل المتنافسة والمستقليين سواء للانتخابات المحلية والعامه والعمل على تحديد القضايا التي تهم المشاركين والعمل على طرحها في اللقاءات والاجتماعات في فترة الدعاية الانتخابية وسماع الاجابات من المرشحين...الخ

8.    اهمية ان يعي الشباب والنساء لدورهم والعمل على الضغط والمطالبة بحقوقهم واحتيجاتهم وان يعملوا على تنظيم صفوفهم.

9.    موضوع القدس والصعوبات التي قد تواجه المواطنين المقدسيين بشكل عام بسبب اجراءات واستمرار الاعتداءات من قبل سلطات الاحتلال والجدار الفاصل والحواجز ...الخ.

ولعل أهم التوصيات التي نتجت عن ورش العمل المنجزة  والتي تشير الى عمق النقاش الذي دار في الورش والتي جاءت كما يلي:-

- الاستمرار في حملات التوعية للتسجيل للانتخابات وخاصة بين الشباب .

- خفض سن الترشيح لسن 25 سنة على الاقل بدل 28 سنه.

- اعتماد واقرار قانون الاحزاب السياسية من قبل المجلس التشريعي

- عدم تاجيل الانتخابات التشريعية القادمة.

- ضرورة تمثيل قطاع الشباب ودعم تمثيل النساء في المجالس المحلية والمجلس التشريعي. عمل حملات توعية انتخابية خاصة للمراة.

- التوعية بالقوانين الجديدة وخاصة التعديلات التي تطرأ عليها.

- ان تقوم الاحزاب بتشكيل قوائم بعيدا عن العشائرية.

- دعوة الاحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في الاستمرار في عقد الورشات واللقاءات حول قانون الانتخابات والية الانتخاب السليم.

- فتح المجال للانضمام للرقابة الاهلية على الانتخابات.

-على الفصائل السياسية عمل انتخابات داخلية لفرز مرشحيها بشكل ديمقراطي للتشريعي والبلديات

- اعتماد التمثيل النسبي في الانتخابات التشريعية بدل المختلط

- اعتماد قانون انتخابي ثابت وليس التغيير فيه كل شهر.

- التأكيد على ضرورة التزام النزاهة والحياد من قبل وسائل الاعلام والامتناع عن التحيز لمرشح دون غيره او القائمة دون غيرها.

- التاكيد على دورية الانتخابات وعدم تكرار ما حصل سابقا مهما كانت الظروف.

- تفعيل دور لجنة الانتخابات المركزية وزيادة التنظيم وتفعيل دورها الرقابي ومعالجة لاخطاء وتصويبها والتشديد بالعقوبة على كل من يخالف او يرتكب اي جريمة من جرائم الانتخابات.

- نشر التوعية والتثقيف في مواضيع الانتخابات وخلق وعي داخلي وصحوة لدى المواطنين في اهمية الانتخابات وضرورة العمل على ضمان شفافيتها ونزاهتها وخلق مفاهيم الكفاءة والجدارة بدلا من مفاهيم العشائرية الذكورية.

- ايجاد حل حقيقي وعملي لمشكلة الاميين وعدم فتح المجال لاستغلال الاميين من مساعديهم وذلك عن طريق تسجيل كلمة امي الى جانب كل من يصوت بانه امي والتحقق من ذلك في حال ثبوت صحة ذلك. وضمان رقابه على عملية التصويت من قبل لجان الاقتراع.

- تحديد سقف اعلى للاموال المصروفة على الدعاية الأنتخابية فالهدف من الدعاية الانتخابية هو تعريف الناس بالبرنامج الانتخابي للمرشحين وليس شراء اصواتهم.

- تفعيل دور القضاء والقانون ومعاقبة كل المخالفين ومرتكبي الجرائم الانتخابية .

اصدار بطاقات كافية للرقابة على الانتخابات.

- الاهتمام بتوصيل المعلومات للاهالي ودعوتهم للمشاركة الفاعلة واختيار الشخص الافضل.

- مطالبة الجانب الاسرائيلي بوقف الاعتداءات على المرشحين وعدم اعتقالهم.

3. مرحلة عقد وتنظيم اللقاءات المفتوحة:

تم عقد 14 لقاءا مفتوحا حول الانتخابات في جميع المناطق المستهدفة والتي ناقشت اخر المستجدات حول الانتخابات العامة والمحلية وشارك فيها اعداد كبيرة من المواطنين الذين ابدوا اهتماما واسعا باهمية مشاركة الاحزاب السياسية جميعها وكذلك ان يكون دورا كبيرا للمواطن في فترة الانتخابات واهمها التسجيل واختيار الشخص المناسب لخدمة الوطن والمواطن. ان اللقاءات المفتوحة هي فرصة هامة للمشاركين والمواطنين بشكل عام للاطلاع وتبادل المعلومات والخبرات حول الموضوع المناقش والذي يتطرق الى الانتخابات المحلية والعامة وكذلك مطالبة صناع القرار المستقبليين في الاهتمام باحتياجات الفئات المستهدفة وخاصة الشباب والنساء في الموازنه العامة وفي موازنة المجالس المحلية وان يفوا بوعودهم التي وعدوا بها وان المواطن الفلسطيني عانى الكثير وهو يستحق افضل مما حصل عليه في الانتخابات السابقة. ان المواطن بحاجة الى تمثيل حقيقي قائم على المشاركة في صنع القرار وان تقوم الدولة بتوزيع عادل للثروة والقضاء على الفساد والمحسوبية التي اصبحت تهدد سلطتنا الوليدة وكذلك مستقبل بناء دولة حرة ومستقله.

عدد اللقاءات المفتوحة حسب الخطة والمنجزة: 14 لقاء

·        جدول اللقاءات المفتوحة:

أهم التوصيات التي نتجت عن اللقاءات المفتوحة المنجزة كانت كما يلي:-

- ضرورة اجراء انتخابات المرحلة الرابعة من الانتخابات المحلية في موعدها وعدم تجزئتها.

- ضرورة اقرار قانون الاحزاب السياسية.

- التعديل بقانون الانتخابات لسن المرشح أن يكون 25 سنة كحد أدنى.

- توصية للأحزاب لتمثيل المرأة بشكل يتناسب مع حجم تضحياتها وان هناك العديد من النساء الكفوءات. وان تعمل الاحزاب السياسية بوضع النساء المرشحات في مقدمة القوائم الانتخابية.

- التوعية المستمرة للمواطنين حول الانتخابات خاصة أثناء الدعاية الانتخابية.

- إصدار نشرة من دائرة الانتخابات للمواطنين حول الممارسات التي تعتبر جرائم انتخابات ويحاسب عليها القانون لان البعض ممكن أن يمارس ممارسات غير مقصودة ويحاسب عليها.

- المطالبة بتفعيل دور القضاء لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات.

- المحافظة على حقوق الاجئيين الفلسطينين وعدم التنازل عن حقوقهم ومطالبة المجلس التشريعي باقرار قانون ينظم اجراء الانتخابات في المخيمات لتمثيلهم امام وكالة الغوث الدولية وكذلك صناع القرار المختلفين. والعمل على اجراء الانتخابات للجان الشعبية في المخيمات في وقت غير الذي يجري فيه الانتخابات المحلية.

- تشكيل لجان رقابة على الانتخابات تكون قادرة ومتمكنه ومهنية للمحافظة وضمان نزاهة العملية الانتخابية.

- الاهتمام بالمراة وفئة الشباب واعطائهم دورا مميزا في العملية الانتخابية.

- زيادة مشاركة المراة في الترشح والانتخاب والحفاظ على مكتسبات المراة وتثمين مشاركتها في الانتخابات القادمة.

- محاربة مظاهر الدعاية الانتخابية المغرضة والمخالفة للقانون وكذلك حل مشكلة الاميين.

- تنظيم العلاقة مابين الاتحاد العام للمراة ووزارة شؤون لمراه.

- ايجاد مشاريع تشغيلية.

 شكر وتقدير

 تتقدم مؤسستا الملتقى المدني وفريدريش ناومان بالشكر والتقدير لكل الأفراد والهيئات والمؤسسات التي عملت وتعاونت وشاركت في إخراج هذا المشروع إلى حيز النور، وتخصان بالشكر كلاً من:

- طواقم العمل في مؤسستي الملتقى المدني وفردريش ناومان الذين عملوا معا في انجاز هذا المشروع خطوة خطوة.

- طاقم العمل الميداني في مؤسسة الملتقى المدني والمتطوعين الذين تخطوا كل المعيقات والصعاب، وبذلوا جهدا عاليا لتخطى حواجز الاحتلال ومنع التجول وغيرها من الاجراءات الاسرائيلية، من اجل انجاح عقد ورش العمل المختلفة في المشروع في محافظات الضفة الغربية.

الملتقى المدني

- المساهمة في تفعيل المؤسسات الرسمية من أجل خلق أجواء أكثر ملاءمة لبناء المجتمع المدني.

                                                فريدريش ناومان

إن مؤسسة فريدريش ناومان هي منظمة ألمانية غير حكومية، قام بتأسيسها ثيودور هويس، أول رئيس لجمهورية ألمانيا الاتحادية عام 1958. لقد أطلق عليها اسم المفكر والسياسي الليبرالي فريدريش ناومان (1860-1919) والذي قام بتأسيس "أكاديمية المواطن" للتثقيف المدني في برلين عام 1918.

كون مؤسسة فريدريش ناومان معترفاً بها رسميا كمؤسسة غير ربحية وذات منفعة عامة، فهي تحصل على معظم مواردها المالية من أموال الضرائب الألمانية، ومن الاتحاد الأوروبي أو من مصادر ألمانية أو دولية أخرى. وبناء عليه، فإن كل العمليات المالية للمؤسسة تخضع للتدقيق المالي والرقابة العامة.

تعتبر مؤسسة فريدريش ناومان منبر السياسة الليبرالية في جمهورية ألمانيا الاتحادية. فهي تعمل انسجاما مع البيان الليبرالي الصادر عن الليبرالية الدولية في 1997 والقائل:

" الحرية والمسؤولية والتسامح والعدالة الاجتماعية والمساواة في الفرص، تلك هي القيم الرئيسية لليبرالية، وهي القيم التي يجب أن يقوم عليها أي مجتمع حديث ومنفتح. وتتطلب هذه المبادئ تحقيق التوازن بين الحكومات الديمقراطية والمجتمعات المدنية القوية وآليات السوق الحر والتعاون الدولي."

بدأت المؤسسة عملها خارج ألمانيا من خلال أول برنامج للتعاون الدوالي سنة 1964 في الجمهورية التونسية وذلك من خلال برنامج تدريبي للصحفيين التونسيين.

  أما في فلسطين، فقد بدأت المؤسسة عملها من خلال مكتبها الرئيس في مدينة القدس سنة 1994. وهذا المكتب جزء من شبكة مكاتب المؤسسة في منطقة حوض البحر المتوسط، والتي تدار من قبل المكتب الإقليمي في القاهرة، أما مكاتب المؤسسة الأخرى فهي في الأردن، وتركيا والمغرب ومصر وإسرائيل، بالإضافة إلى وجود ممثلي اتصال في كل من سوريا ولبنان وتونس والجزائر.

 إن السياسة الليبرالية التي تعمل المؤسسة بناء عليها تستهدف تمكين المواطنين في أي مجتمع ما من تنظيم حياتهم ومجتمعهم بحرية في مجتمع مدني ومنفتح، لأنه بدون حرية لا يمكن تحقيق أية قيم إنسانية. فالمجتمعات تتكون من كائنات اجتماعية، يعتمد بعضها على بعض ومترابطة، والاتصال الاجتماعي حسب الفكر الليبرالي يرتكز على الاختيارية الطوعية، والمسؤولية والمنطق والتعاطف وعلى حرية الرغبة.

   فالليبراليون يرفضون كل أشكال الإكراه، والاندماج الاختياري يقوي جسور الثقة بين الأفراد والفئات الاجتماعية.

وتستهدف السياسات الليبرالية ما يلي:

1)     الفرد وحقوقه المدنية: إن احترام حقوق الفرد وخاصة حرية التعبير يعتبر مطلباً أخلاقياً ملزماً للجميع ومرتكزاً على التسامح وسيادة القانون. فبدون حرية التعبير لا يوجد تقدم فكري، لأن التقدم الفكري يعتمد على تداول الأفكار والمعرفة الحرة. وكذلك تشكل حرية الملكية الخاصة جزءاُ مهماُ من هذه الحقوق المدنية.

والسياسة الليبرالية تعني أيضاُ إعطاء الفرص المتساوية للجميع في إطار قانوني يضمن    التعددية والتنافس.

والسياسة الليبرالية تهدف إلى تحرير الفرد من املاءات السلطات ومؤسساتها ولكنها تعتمد المسؤولية الطوعية، لأن الحرية الشخصية تشتمل المصداقية نحو المجتمع المحلي وأعضائه.

2)     المجتمع المدني: السياسات الليبرالية تهدف إلى تقوية المجتمعات المدنية من خلال توسيع دائرة العمل الحر والمستقل للمواطنين في جميع نواحي الحياة. وبالتالي فهي تهدف إلى تقليص دور الدولة ما أمكن. وتدعم الحوار بين أطراف المجتمع المدني. وتقوم بمساندة المشاريع والمبادرات التي تتقدم بها مؤسسات المجتمع المدني. وتشجع المواطنين على المشاركة المجتمعية الفاعلة والنقدية.

3)      الدولة والديمقراطية: تحدد السياسة الليبرالية دور الدولة بكونها الحامي للحرية الشخصية للفرد، وتحفظ مواطنيها من أي عنف داخلي أو خارجي وتطبق الإطار القانوني للدستور. فالليبرالية تريد إرساء القوانين العادلة التي تمكن الفرد من اتخاذ الرأي الحر وليس فقط القبول بالنتائج المسلم بها. لذا فهي تؤيد العدل بالقانون وليس العدل بالأمر الواقع، فالديمقراطية هي خيار الليبرالية الوحيد. الديمقراطية توفر الاختيار والتغيير، والليبراليون يطالبون بالفصل الكامل للسلطات ومراقبة السلطات وتحديد مسؤولياتها سواء كانت سلطات حكومية أو خاصة، وبابتعاد الدولة عن أي نشاط اقتصادي.     

4)     التعاون الدولي: السياسة الليبرالية تتطلع نحو حضارة إنسانية منفتحة، واقتصاد عالمي مفتوح، وتروج لحرية تدفق المعلومات والتقنيات والبضائع والخدمات ورؤوس الأموال على مستوى العالم.

وتتطلع الليبرالية إلى مجتمع دولي منفتح يتم فيه التعاون والتبادل والتنافس بين الأمم والدول والحضارات على قدم المساواة.

وتمارس السياسة الليبرالية التعاون التنموي على أساس التبادل الحر، وهي تروج للوحدة الأوروبية ومثيلاتها على المستويات الإقليمية وتدعم الليبرالية ضمان حق اللاجئين وضحايا الاستبداد بطلب اللجوء بغض النظر عن عرقهم أو ديانتهم.

تقوم مكاتب مؤسسة فريدريش ناومان في العالم بتنفيذ توجهاتها العامة هذه بالتعاون الوثيق مع شركاء محليين أو من خلال برامجها الخاصة. وكذلك تدعم تقوية العلاقات بين مؤسسات المجتمع المدني على الصعيد الإقليمي والدولي من خلال تنظيم المؤتمرات وورشات العمل والدورات التدريبية في مجالات الاهتمام المختلفة.

وتهتم هذه المكاتب أيضاُ بدعوة أشخاص من الدول التي تعمل فيها للمشاركة في الندوات التي تنظمها الأكاديمية الدولية للقيادات التابعة لمؤسسة فريدريش ناومان في ألمانيا، حيث تركز هذه الندوات والدورات على السياسات المستقبلية، والإدارة الجديدة للمؤسسات العامة، والحرية واقتصاد السوق.

وكذلك تتم دعوة الكثيرين عن طريق المكتب التنسيقي لمؤسسة فريدريش ناومان مع الاتحاد الأوروبي إلى ندوات في بروكسل وفي ألمانيا مع الدول النامية وعلاقات الاتحاد الأوروبي مع هذه الدول وعن العلاقات الأوروبية الدولية بشكل عام.