ملف الانتخابات / الانتخابات الفلسطينية / الرقابة المحلية على الانتخابات

وبمراجعة قانون الانتخاب الفلسطيني رقم (13) لسنة 1995، نلاحظ أنه قد أكد على ضمان نزاهة الانتخاب وذلك من خلال تشكيل لجنة الانتخابات المركزية، وكذلك لجان الدوائر ولجان مراكز الاقتراع، وضرورة مشاركة ممثلي المرشحين (الأحزاب، والأفراد) في مراقبة كافة العمليات الانتخابية، وقد سمح القانون للمراقبين الدوليين والصحافة وكذلك هناك أهمية خاصة لوجود المراقبين المحليين، ونظرا لأهمية هذا الموضوع سنحاول أن نتناوله بشيء من التفصيل.

من اجل ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة لا بد من العمل على تشكيل اللجنة الاهلية لرقابة الانتخابات من ممثلي منظمات المجتمع المدني والفعاليات المستقلة المعنية بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وذلك على النحو التالي:

• دعوة ممثلي منظمات المجتمع المدني المعنية بالديمقراطية والتنمية وحقوق الإنسان والمرأة والشباب من اجل تشكيل هذه اللجنة.

• التأكيد على مبدأ استقلالية عمل اللجنة عن كافة الأحزاب السياسية المعارضة والمؤيدة، وأنها تعمل فقط من اجل مراقبة الإجراءات الخاصة بضمان نزاهة الانتخابات.

• ضرورة الالتزام بقواعد العمل الخاصة بالمراقبين المحليين، فنجد أن اللجنة المستقلة لانتخابات جنوب أفريقيا 1994 أصدرت قواعد خاصة بالمراقبين المحليين، حيث يتعهد كل المراقبين بأن أنشطة مراقبتهم طوال فترة الانتخابات ستجري على الأسس التالية:

• يلتزم المراقبون بحيادية تامة في أداء عملهم، ولا يظهرون أو يعبرون في أي وقت عن أي تحيز أو تفضيل تجاه أي حزب مسجل أو مرشح.

• على المراقبين أن يقدموا أنفسهم فورا ويعرفون على أنفسهم أو إذا طلب ذلك منهم وأن يضعوا البادجات الخاصة بهم، والتي تصدرها اللجنة للمراقبين المسجلين.

• يمتنع المراقبون عن حمل أو ارتداء أو إظهار أية مادة انتخابية أو أية قطعة ثياب أو شعار أو ألوان أو بادجات أو أي شيء آخر يدل على تأييد أو معارضة إلى حزب أو مرشح، أو لأي من الموضوعات التي يجري عليها منافسة.

• يحترم المراقبون القوانين ويلتزمون بقرار لجنة الانتخابات المستقلة أو لجانها الفرعية.

هناك العديد من المهام الملقاة على لجان مراقبة الانتخابات نذكر أهمها:

• التأكد من نزاهة التمثيل في النظام الانتخابي

• توزيع المقاعد وتقسيم الدوائر، مراجعة للأسس.

• ضمان الالتزام بالفترة الزمنية الخاصة بالتسجيل، الناخبين (الهيئة العمومية).

• إجراءات النقل للمسجلين حسب دوائرهم (إمكانية تغيير في جمهور الناخبين).

• تسجيل الأحزاب والمرشحين.

• الحملات الانتخابية – الدعائية.

• حيادية وسائل الإعلام الرسمية.

• المراقبة يوم الاقتراع – عملية التصويت.

• مراقبة الفرز الأولي على مركز الاقتراع.

• متابعة النتائج الأولية.

• سلامة إجراءات الطعون إن وجدت.

ومن اجل تعزيز الحيادية، لا بد من شفافية عمل اللجنة المنظمة خاصة في مصادر التمويل وتتمثل في:

1. رسوم اشتراكات العضوية.

2. إسهامات من رجال الأعمال وتبرعات غير مشروطة.

3. بات في شكل موارد أو خدمات أو مساهمات عينية.

4. منح من مؤسسات دولية أو محلية معنية بقضايا الديمقراطية.