القدس: 20/12/2004

دعت مؤسسة الملتقى المدني المجلس التشريعي الفلسطيني إلى الإسراع في إنهاء نقاشاته حول قانون الانتخابات،والعمل على إقراره والمصادقة عليه قبل الانتخابات الرئاسية المزمع أجراؤها في التاسع من كانون ثاني القادم.

وفي بيان لها بهذا الخصوص، استغربت "الملتقى المدني" أسلوب المماطلة من قبل المجلس التشريعي، والتباطؤ في إقرار القانون المقدم إليه من اللجنة القانونية، مؤكدة على أن هذا القانون يلبي في الواقع رغبة قطاعات كبيرة من المجتمع الفلسطيني، التي كانت وعبر لقاءات مطولة وعديدة نظمتها على مدى العام الماضي 2003، والعام الحالي، وبمشاركة أعضاء من المجلس التشريعي دعت و بوضوح إلى تبني قانون الانتخابات المختلط (أي الجمع بين النظام النسبي والقوائم مناصفة)، وإتاحة المجال للشباب من سن 25 عاماً للمشاركة في الترشيح للانتخابات، وإعطاء المرأة الفرصة كاملة للمشاركة السياسية من خلال التمييز الإيجابي لصالحها.

وحثت "الملتقى المدني" في بيانها أعضاء المجلس التشريعي على الابتعاد عن المصالح الشخصية في نقاش الموضوع، والأخذ بآراء الجمهور الواسع والمساهمة في عملية التنمية السياسية في فلسطين.

وحذر البيان مما أسماه من أسلوب المماطلة المتبع حالياً، و قال أن من شأن ذلك إطالة عمر المجلس التشريعي في حين أن الإجراء السليم يستوجب أن لا تكون هناك فترة طويلة بين انتخاب مرشح الرئاسة. وانتخابات المجلس التشريعي، والمفترض أن تجري قبل منتصف شهر حزيران من العام القادم، وفق قرارات مجلس الوزراء.

واتهم بيان الملتقى، أعضاء من المجلس التشريعي بأنهم غير جادين بالشكل الكافي لإنجاز القانون بأسرع وقت، علماً بأن المسودة القانونية المقدمة تعبر عن توافق المجلس التشريعي مع الفصائل والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني غير الموجودة في المجلس.

وجاء في البيان: "إن القفز عن هذه المسودة، يدل على أن بعض أعضاء المجلس التشريعي يحاولون كسب الوقت، والتراجع عن التزامات سجلوها على أنفسهم سواء في جلسات التشريعي، أو في حواراتهم مع الأحزاب والقوى السياسية المختلفة، و مؤسسات المجتمع المدني، و كذلك في لقاءاتهم الجماهيرية، الأمر الذي لا نرى لوجوده مبرراً.

كما حذر بيان "الملتقى"، مما تحاول مجموعة من نواب التشريعي القيام به و هو العودة إلى قانون رقم 13 لعام 1995 بدافع المحافظة على مصالحهم ومقاعدهم في المجلس القادم على اعتبار أن القانون يوفر لهم الفرصة لذلك. وبالتالي فإن محاولة من هذا القبيل ستعني حرمان باقي القوى السياسية من المشاركة في العملية الانتخابية القادمة، ما يتناقض مع متطلبات و رغبات الشارع الفلسطيني عموماً الذي يصر على مشاركة جميع القوى في العملية الانتخابية.