القدس: 3/12/2004

رحبت مؤسسة "الملتقى المدني" بإعلان اللجنة العليا للانتخابات المحلية فتح باب الترشيح للنساء لهذه الانتخابات.

ووصف عارف جفال مدير عام "الملتقى المدني" هذا الإعلان، بالإضافة إلى اعتماد المجلس التشريعي مشروع "الكوتا" النسائية بأنه "إيجابي" ويستجيب لمطالب مؤسسات المجتمع المدني، وبعض القوى السياسية التي نادت بدور أكبر للمرأة. وقال: "الكرة الآن في ملعب النساء لاختيار الأفضل من بين صفوفهن، وهو ما نعتبره جزء من المشروع الذي خاضته "الملتقى المدني" على مدى أكثر من عام في تشجيع المرأة على الترشيح، والانتخابات، والمشاركة في الانتخابات بكافة أشكالها الرئاسية، التشريعية، والمحلية".

وأضاف : "لقد وفرت مؤسسة الملتقى المدني ومن خلال برنامج التثقيف في موضوع الانتخابات، وعلى مدى أكثر من عام، فرصة كبيرة للنساء للاطلاع على الأنظمة الخاصة بالانتخابات، مشدداً على أن الانتخابات هي الوسيلة الأكثر سلمية في الوصول إلى المشاركة السياسية، والقيادة، آخذين بعين الاعتبار ضرورة التمييز الإيجابي للمرأة".

وفي تفسيره لدوافع وأسباب غياب العنصر النسوي عن الترشيح لانتخابات الرئاسة، وإحجام القوى السياسية المختلفة عن الدفع بمرشحة عنها لهذه الانتخابات، قال مدير عام مؤسسة "الملتقى المدني": "هذه قضية عامة سواء في المجتمع، أو لدى القوى السياسية، وكذلك داخل الحركة النسائية، حيث لم تتمكن الأخيرة من اختيار مرشحتها، بالإضافة إلى نظرة الأحزاب والقوى السياسية للمرأة رغم الشعارات التي تطلقها . في حين أن بعض النساء فضلن الابتعاد، رغم أن البعض منهن كان من الممكن أن يكون له دور مهم في القيادة-إما لعدم وجود التشجيع الكافي، أو الاعتبارات خاصة أخرى."

وأضاف: "عزوف المرأة عن مثل هذه المشاركة في انتخابات على هذا النحو من الأهمية مؤشر خطير على أن الحركة النسوية هي حركة غير منسجمة لدرجة كافية، تضع المرأة على سلم الأولويات بعيداً عن النظرة الحزبية، وفي الوقت ذاته الثقة في تحقيق نتيجة مميزة".

وأكد جفال أن هذا الواقع لا يعطي الحركة النسائية من عدم التحضير من الآن للانتخابات التشريعية والمحلية القادمة، وأي تأخير في هذا المجال سيجعلها تعيش نفس الأزمة التي تعيشها حالياً".