نص بيان

اللجنة الاهلية لرقابة الانتخابات

فلسطين

قام مراقبو ومراقبات اللجنة الاهلية لرقابة الانتخابات الذين بلغ عددهم (318 ) برقابة عملية الاقتراع والفرز في كافة المحافظات، كما قام اعضاء سكرتاريا اللجنة الاهلية ايضاً بجولات شاملة لمعظم مراكز الاقتراع واشرفوا على عمليات الاقتراع والفرز والرقابة بمختلف انواعها ايضاً.

وقد اجتمعت سكرتاريا اللجنة الاهلية صباح يوم الجمعة الموافق 24/12/2004 و توصلت إلى الاستنتاجات التالية:-

هناك نسبة مشاركة عالية في عملية الاقتراع من قبل كافة الفئات الاجتماعية والسياسية، وهناك مشاركة للمراة الفلسطينية والتي وصلت الى مستوى توقعاتنا.
تشيد اللجنة الاهلية للرقابة بالانضباط التام من قبل وكلاء المرشحين والرقابة المحلية ايضاً ، حيث تحلوا بالروح الديمقراطية وكانوا نموذجاً للتعاون الخلاق فيما بينهم بحيث نستطيع القول ان الرقابة بكافة انواعها لم تترك مراكز الاقتراع والفرز لحظة واحدة.
تشيد اللجنة الاهلية بفريق الرقابة الدولية غير الحكومية الذي اشرف وراقب على عمليتي الاقتراع والفرز وسيصدر الفريق تقريراً خاصاً بهم حول مشاهداته وملاحظاته .
تشيد اللجنة الاهلية بمهنية موظفي اللجنة العليا للانتخابات المحلية حيث لاحظنا انهم على قدر كبير من المسؤولية والمهنية في معظم المراكز .
تشيد اللجنة الاهلية بالدور المتميز لرجال الامن من حيث عدم حملهم الاسلحة ومن خلال تعاملهم الحضاري مع مجموع الناخبين.
تشيد اللجنة الاهلية بالتسهيلات التي قدمت لمراقبي اللجنة بالرغم من بعض الاشكاليات التي حصلت في بعض المراكز التي لم تتسلم رسالة رئيس اللجنة العليا للانتخابات المحلية وزير الحكم المحلي عوضاً عن البطاقة.
قامت اللجنة الاهلية برقابة الطرف الاسرائيلي وتدخله في العملية الانتخابية حيث سجلت اللجنة مجموعة من الخروقات الاسرائيلية خاصة تلك المتعلقة بالحواجز العسكرية التي اعاقت ومنعت حركة الناخبين والمرشحين والمراقبين وتخص بالذكر حاجز حوارة الذي اغلق لاربع ساعات ، وحاجز اريحا الذي اعاق حركة المراقبين بشكل خاص، واستخلصت اللجنة ان نسبة اعاقة التنقل وصلت الى 10% مقارنة باعاقة الحركة يوم الخميس الماضي 16/12/2004. .
للجنة الاهلية مجموعة كبيرة من الملاحظات على ادارة واداء اللجنة العليا للانتخابات تتلخص فيمايلي :-

- عدم دقة سجل الناخبين والسجل المدني ايضاً حيث وجدت عشرات الحالات في معظم المراكز ممن سجلوا للمشاركة في الانتخابات ولم يجدوا اسماءهم في السجلين، ونحن في اللجنة الاهلية لا نتفهم رد اللجنة العليا بعدم اعترافها بمن سجل بعد 3/11/2004 لان المواطن لم يصله اي وثيقة رسمية بذلك.

- معظم محطات الاقتراع كانت داخل غرف صغيرة ولم تكن تعبر عن اي جو صحي لممارسة حق الاقتراع، حيث ان الاكتظاظ الكبير احياناً كان يزعج الناخبين.

- ان التقييم الأولي للجنة الأهلية لحجرات الاقتراع هو تقييم سيئ ، حيث ان الحجرة لم تكن سرية بشكل مطلق، ولم تستعمل الستائر ولم يكن هناك اي عازل للصوت بين كل حجرتين متصلتين مع بعضهما البعض، ولاحظنا فتح حجرة اضافية في عزون ليست بالمواصفات المتفق عليها و لا تنسجم مع المقاييس الدولية .

- لاحظ مراقبوا اللجنة بطء عملية الاقتراع، فالمواطنون في كثير من المراكز اضطروا للانتظار اكثر من ساعتين في العراء، واضافة للاكتظاظ في الداخل كان هناك اكتظاظ كبير في الخارج وهذا ساهم في حصول بعض المصادمات كما حصل في بلدة يعبد.

- كان هناك كم كبير من الخروقات من قبل المرشحين ومؤيديهم حيث لاحظنا وجود الدعاية الانتخابية داخل مراكز الاقتراع وكان هناك استغلال للأطفال والنساء الذين كانوا يوزعون الدعايات داخل مراكز الاقتراع وفي ساحات وأروقة المراكز ، ولم يكن هناك دور لموظفي اللجنة العليا لإيقاف مثل هذه الخروقات أو للجان الدوائر الانتخابية .

تحلى معظم المواطنين الناخبين بالروح الديمقراطية اثناء قيامهم بواجبهم الانتخابي الا ان الهرج والمرج خلق فوضى غير مبررة سببها ان اللجنة العليا لم تأخذ بعين الاعتبار القضايا التالية:-

بعض المحطات الانتخابية زاد عدد الناخبين فيها عن 600 ناخب.

وجود ثلاث محطات اقتراع في نفس المركز ذات المدخل الواحد الذي ادى الى زيادة الفوضى.

لم تشاهد اللجنة الاهلية دوراً مميزاً للاحزاب السياسية او للمؤسسات الاهلية او الاتحادات النقابية لحل الاشكاليات التي حصلت هنا وهناك خاصة في المواجهات التي حصلت في يعبد وخرق مساعدة الاميين في كفر اللبد وحلحول وغيرها، واللجنة تسجل هنا مجموعة من الخروقات المتعلقة (بالامية السياسية).
ا لاحظ مراقبو اللجنة ان الناخبين لم تصلهم الرسالة باليات عملية الاقتراع قبل يوم الانتخابات، فكان الاعتماد على الاجتهادات الشخصية، وهذا يتحمل مسؤوليته كل من الاحزاب والمؤسسات الأهلية واللجنة العليا التي لم تعقد نشاطات كافية توعوية ولم تصدر تعليمات مكتوبة لآليات الاقتراع.
لاحظ مراقبوا اللجنة لافتات تقول ( ممنوع التدخين وممنوع حمل السلاح) وكانت هذه التعليمات داخل المحطات ولم تكن داخل المراكز.

التوصيات:-

توصي اللجنة الاهلية لرقابة الانتخابات كل من اللجنة العليا واللجنة المركزية للانتخابات استيفاء العبر من هذه التجربة واتخاذ مجموعة من الاجراءات حتى لا تتكرر مثل هذه الخروقات.

- على الاطراف الدولية الضغظ على اسرائيل لرفع حواجزها العسكرية التي لا تخرق فقط حقوق الانسان الفلسطيني وانما ايضاً تشكل خرقاً لكافة القوانين والاعراف والتشريعات الدولية حيث كان لهذه الاجراءات تأثيراً واضحاً على العملية الانتخابية باعاقة حركة الناخبين والمراقبين والمرشحين.

- على اللجنة العليا ان تدقق السجل المدني وسجل الناخبين بشكل كبير حتى تتأكد من ان كافة اسماء المسجلين مدرجة في احد السجلين ، وعلى اللجنة العليا ان تتفق مع اللجنة المركزية بخصوص الاحترام والاعتراف المتبادل بشرعية تسجيل الناخبين.

- على اللجنة العليا ان تعيد النظر في عقد عملية انتخابية قادمة في نفس المراكز، فنحن نوصي ان تختار اللجنة العليا اماكن صحية تسمح بالحركة وتضمن توفير الاجواء الصحية، اي لا يعقل ان تعتبر الغرف الصفية الصغيرة محطات انتخابية، ولا يعقل ان يتم اختيار مراكز الاقتراع على الشوارع العامة حيث هناك اعاقة كبيرة للسير.

- توصي اللجنة الاهلية بان لا يزيد عدد المقترعين في المحطةالواحدة عن 500 ناخب على ان تضم كذلك مراكز الاقتراع حجرتين فقط وليست ثلاث .

- توصي اللجنة الاهلية بتغيير حجرات الاقتراع المصنوعة من الكرتون السيء واستبدالها بحجرات ذات مادة عازلة للصوت وان يكون هناك ستائر تضمن سرية عملية الاقتراع.

- توصي اللجنة الاهلية ان يقوم موظفو اللجنة العليا بالعمل ليس فقط داخل المحطات وانما ايضاً في انحاء المراكز كالساحات لمنع قيام المرشحين بالدعاية الانتخابية داخل المراكز.

- توصي اللجنة الاهلية بان لا يتم تعيين اي موظف في مراكز الاقتراع له صلة قرابة من الدرجة الاولى لاي من المرشحين.

- على اللجنة العليا اعطاء اهتمام مميز او تعديل في القانون فيما يخص ظاهرة الامية السياسية حيث شاهدنا بعض المواطنين يقومون بمساعدة عشرات المواطنين تحت شعار " لانه / لانها امي/ امية) ولدى اللجنة مجموعة من المقترحات ستعرض لاحقاً على اللجان المسؤولة.

- تدعو اللجنة العليا للانتخابات المحلية العمل على اصدار اللوائح والانظمة التي تتعلق بقانون الهيئات المحلية كي لا يكون هناك مزيد من الخروقات القانونية.

اخيراً ستقوم اللجنة الاهلية لرقابة الانتخابات باصدار تقريرها الخاص حول عملية الاقتراع والفرز بعد دراسة كافة الخروقات التي وصلت من كافة مجالس اللجنة في المحافظات المختلفة والحصول على رأي المستشارين القانونيين ومراقبي اللجنة.